پس از نظر شرعى رجوع به تخيير در فرض فقدان مرجحات است و گرنه با وجود يكى از مرجحات ، ترجيح واجب است و هو المطلوب . و امّا عقل : يك محاسبه با قطع نظر از اخبار علاجيه دارد و آن اينكه ما باشيم و عقل مىگويد : چنانچه در يك طرف رجحانى هست بايد اخذ به راجح شود و جاى تخيير يا اخذ به مرجوح نيست و هذا واضح لمن راجع الوجدان و دقت كند . و يك محاسبه با ملاحظه اخبار علاجيه دارد و آن اينكه وقتى عقل مىبيند شارع مقدس مرجحاتى را ذكر كرده و طى اخبار متواتره فرمان داده كه بايد اخذ به راجح شود و طرح مرجوح حتما قاطع مىشود به اينكه با وجود يك از آن مرجحات جاى تخيير نيست و حتما بايد راجح را گرفت و برفرض هم كه قاطع نشود لااقل اين احتمال را مىدهد كه شايد در نزد شارع آن حديثى كه داراى رجحان و مزيت است مقدم باشد و حجت فعليه و واجب العمل باشد و با وجود اين احتمال دوران بين تعيين و تخيير بوده و عقل احتياط را از دست نمىدهد و حكم مىكند به لزوم اخذ به راجح از باب احتياط زيرا كه راجح حتما جايز الاتباع است ولى مرجوح مشكوك العمل است و مكرر گفته و خواهيم گفت كه شك در حجيت مساوى با علم به عدم حجيت است پس عقلا هم نتوان به مرجوح اخذ كرد بلكه بايد راجح را گرفت و هذا هو معنا وجوب الترجيح . قوله : و لا يندفع : تا اينجا پنج دليل از ادلّه مشهور در رابطه با وجوب ترجيح مطرح شده و دلائل ديگرى هم دارند كه در ادامه بحث خواهد آمد در مقابل مشهور عدّه‌اى از عامّه طرفدار تخيير شده و گفته‌اند در متراجحين هم كالمتعادلين جاى تخيير است و ترجيح نه واجب است نه مستحب و اين‌ها نيز دلائلى دارند كه چهار دليل از